سرانجام یک طرح جنجالی در مجلس



در این مطلب آمده است: یکی از علل مهم رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور وجود کلیشه‌های ساده انگارانه و مجازات محور با آسیب‌هاست. برای هر آسیب اجتماعی راه حل آماده‌ای وجود دارد و آن تعیین مجازات و سپس افزایش مهاجرت است. هر آسیبی را می‌توان از طریق نهی و منع قانونی حل کرد. برای کاهش طلاق ساده‌ترین راه، سخت کردن طلاق است. برای کاهش دزدی، اعمال حداکثر مجازات‌های ممکن است. برای مواد مخدر و اعتیاد، ساده‌ترین راه جرم انگاری اعتیاد و اعدام قاچاقچی است. ولی تجربه بشری نشان می‌دهد که مجازات فقط یکی از راه حل‌ها در کنار انواع راه حل‌های دیگر است. ضمن آنکه اثرگذاری مجازات نیز محدودیت دارد و هرگاه از اندازه‌ای عبور کند، اثرگذاری آن و نیز عادلانه بودنش زیر سوال می‌رود. از همه مهم‌تر اینکه تجربه‌ی تاریخی ما چه می‌گوید؟ از زمانی که قانون تشدید مجازات مرتکبان به قاچاق مواد مخدر تصویب شده است، آیا با کاهش قاچاق این مواد مواجه بوده‌ایم؟
کافی است که انواع مواد مخدر کشف شده را از ابتدا تا انتهای دهه 1380 و بعد از آن نیز تا پایان سال گذشته را در همین استان سمنان مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد که قانون تشدید مجازات اثری بر کاهش میزان قاچاق مواد مخدر نداشته است و با این ملاحظات بدیهی است که بخشی از قانون‌گذاران و بسیاری از صاحب‌نظران به این نتیجه برسند که خط مشی طی شده در این سه دهه در مبارزه با مواد مخدر کارآمد نبوده است.
اخیرا طرح قانونی برای اصلاح مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و نیز مساله اعتیاد در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که این طرح مبتنی بر تجربه‌ تلخ سه دهه‌ گذشته بوده و هدف این طرح، پرهیز از تکرار این تجربه‌ی تلخ است. اما موج مخالفت‌ها با طرح جدید مجلس برای مبارزه و مجازات قاچاق مواد مخدر و نیز مساله اعتیاد، این روزها شروع شده و برخی اظهارنظرهای متفاوتی از این طرح به گوش می‌رسد.
فراموش نکنیم که مجلس دهم، در آستانه‌ یک آزمون جدی برای تعیین و انتخاب کابینه‌ پیشنهادی دولت دوازدهم قرار دارد و انتظارات از این نهاد سیاسی این روزها با آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بسیار بالاست. اتهام زدن و تهمت ناروا به شان و جایگاه مجلس دور از انتظار است.
مشکل مهمتر اینکه این نوع برخوردها با پدیده‌های اجتماعی، متاثر از کلیشه‌های رایج و ساده‌انگارانه است. اگر با این شیوه‌ها مسایل کشور حل می‌شد چند دهه‌ی پیش باید شاهد حل مشکلات می‌بودیم نه آنکه هر روز شاهد گسترش آنها باشیم. حل مسایل اجتماعی بسیار پیچیده‌تر و چند وجهی‌تر از مسایل فنی و حتی اقتصادی است و بهتر است که هر کس عهده دارد وظایفی شود که مشغول آن است.
اما نکته‌ مهم در بیان گزاره‌های کلی و درست درباره‌ی ضرورت دقت در تدوین این طرح و موارد مشابه این است که موضوع مواد مخدر تک عاملی نیست و نباید دچار آزمون و خطا شویم. نباید فراموش کرد که وضع موجود و قوانین مجازاتی آن ناکارآمد و پرهزینه است. چرا که مجازات فقط برای مجرم هزینه ندارد بلکه برای جامعه نیز هزینه دارد که کمتر توجهی به آن می‌شود. لذا اصلاح مقررات امری پذیرفتنی است و بالاخره ذکر این نکته که قانونی شدن توزیع مواد مخدر موجب شکسته شدن زشتی و قبح آن نزد شهروندان خواهد شد، نیز می‌تواند محل سوال باشد. در درجه‌ی اول در طرح مجلس، چنین چیزی وجود ندارد که مواد مخدر قانونی شود بلکه معتادان تحت درمان در نوعی از مصرف کنترل شده قرار خواهند گرفت تا از وضعیت اعتیاد خارج شوند، کاری که در حال حاضر نیز در ابعاد محدودتری انجام می‌شود.
هدف این بند از طرح فوق، در درجه اول قطع رابطه قاچاقچی و فروشنده مواد با معتاد و در درجه دوم جلوگیری از عوارض سوء مصرف مواد خطرناک و بالاخره کمک به معتاد برای درمان خویش است ولی این امر لزوما به شکستن قبح مواد مخدر منجر نخواهد شد.
به هر حال باید منتظر ماند و پس از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت به مجلس دهم، ملاحظه کرد که سرانجام طرح جدید مجلس برای مبارزه و مجازات قاچاق مواد مخدر و نیز مساله اعتیاد با ارایه‌ی نظرات کارشناسانه و صاحبان اهل فن به کجا خواهد انجامید؟
7341/6103 خبرنگار: خدیجه سلطانی پور ** انتشار دهنده: مصطفی دهقان
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *